النص الكامل لوثيقة - الأردن أولا

النص الكامل لوثيقة - الأردن أولا


* المفهوم والاليات
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم ايده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد صدعت الهيئة الوطنية التي التأم اعضاؤها بإرادة من جلالتكم في الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء في 23 شعبان 1423 هجرية الموافق 30 تشرين الاول 2002 ميلادية بان فرغت من المهمة الموكولة اليها في مرحلتها الاولى كما رغبتم جلالتكم.
والهيئة اذ تتشرف برفع ما وصلت اليه جهودها ليديكم الكريمتين لتعبر لجلالتكم بأصدق ما يكون عليه الولاء عرفانا وامتنانا لهذا التكليف السامي الذي سيعنا وعلى مدار الشهرين الماضيين لتلبية بعض اماني جلالتكم. ان انفاذ ارادتكم يا صاحب الجلالة باعتبار الاردن اولا شعورا متوقدا لا شعارا يرفع ولا هدفا يقال وحسب يشكل الحلقة المضيئة والامر النافذ لكل الوطنيين الاردنيين الذين يرون في صدق انتمائهم لوطنهم بوابة الوفاء للأمة.
لقد رأت الهيئة وعلى مدى مداولاتها الجادة في جو من الحوار الصادق وتقليب مجمل الافكار ان ترفع لجلالتكم الوثيقة المتضمنة للمفاهيم والاليات بعد ان عملت على مراجعة مجمل مواثيق الاجماع الوطني عبر جهود الاردنيين في بناء وطنهم الحر الهاشمي الديمقراطي والقومي وفي مختلف المراحل لتكون هذه الوثيقة مستندة الى الوقفات المميزة التي صنع منها الرواد والبناة الاوائل منارات معرفة وبوصلة توجيه. والخلاصة هي ان الاردن اولا نداء هاشمي بناء ونهج يبني على ما سبق ويسعى الى فتح الابواب لسياسيات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والاعلام لجيل من الشباب الاردني يكون معتزا بوطنه فخورا بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية المتلزمة والمنتمية للاردن.
ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة تلتها اليات العمل للانتقال من العام الى الخاص ومن المفهوم الى التطبيق على ايدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة فيتحول الشعار بهذا الآليات الى سياسات والى مهنية في النقابات ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات وانتماء للامة يمر عبر الاردن اولا كاقدس البوابات وايقنت الهيئة ان الممارسة الفعلية هي الاجدى في تحقيق الاردن اولا وترجمته الى ممارسة واسلوب حياة وفق ما تصبون اليه جلالتكم.
أولا في المفهوم: الاردن اولا، مشروع نهضة واستنهاض يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الاوائل ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والادارية وهي تنمية تطلق طاقات شباب الاردن وشاباته وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.
الاردن اولا، توافق اجتماعي بين الاردنيين والاردنيات افرادا وجماعات حكومة ومعارضة يؤكد على تغليب مصلحة الاردن على غيرها من الحسابات والمصالح ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة فهي لجميع ابنائها وبناتها على حد سواء، لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها وصون ثوابتها وحماية استقرارها وامنها الوطني والذود عن مصالحها بكل اخلاص وتفان.
الاردن اولا، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الاردنيين والاردنيات وتحترم تنوع مشاربهم واصولهم واتجاهاتهم واعراقهم ومشاعرهم وتسعى الى دمجهم وطنيا ومجتمعيا لتكون تعدديتنا الاردنية مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
الاردن اولا، استثمار في الانسان الاردني في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه ليكون اساسا لمستقبل اردني واعد بالعلم والمعرفة والانجاز.
الاردن اولا، تكريس لمفهوم المواطنة كحق اساسي لكل مواطن اردني كفله الدستور لا يجوز الانتقاص منه وهي عامل ايجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية وتخطي النزعات السلبية وعنوانها: لا فضل لاحد على الاخر الا بما يقدمه لوطنه وشعبه.
الاردن اولا، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني من احزاب ونقابات ومنظمات اهلية لاعادة ترتيب سلم اولوياتها كل حسب اختصاصه مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه ساعية في رفع اسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الاردن الحديث بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وايجاد الفرص الانتاجية ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
الاردن اولا، دعوة لوسائل الاعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.
الاردن اولا، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد على قواعد احترام الدستور والقوانين واولويات الوطن معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية وليس لثوابت الدولة.
الاردن اولا، تأكيد على ان اردنا قويا عزيزا منيعا هو مصدر قوة واقتدار لامته ورافعة لتعزيز صمود الاهل والاشقاء في فلسطين مستندا في ذلك الى ارث موصول من الالتزام بالمصالح القومية.
الاردن اولا، فلسفة حكم ونهج قيادة ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الاردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الاهلي من دون انكفاء عن قضايا الامة العربية وهمومها ومن غير انعزال عن الدائرة الاسلامية الاوسع التي ظل الاردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام فالشعب الاردني وفقا للدستور جزء من الامة العربية والاسلام دين الدولة.
** ثانيا في الآليات
الحكومة: التحدي: معالجة الضعف في العلاقة بين الافراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص واعتبار هذه المبادئ مرشدا دائما للدولة الاردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الاردني القائم على التسامح ومنح الفرص والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني.
** الاجراءات المقترحة:
- تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم وتعمل على تطوير مفهوم الخدمة المدنية كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في اطار من الشفافية والمساءلة.
- تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كلفها الدستور والقوانين المرعية.
- السعي لتكريس مفهوم الموطنة وتعميق الهوية الوطنية ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي واشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.
- تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والاقل حظا وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي افقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له بما يكفل انعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة لهم.
- تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.
- تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفوءة.
- زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والاجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
- ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها الى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.
- مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان وبمكانة المرأة والطفل والاسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
البرلمان: التحدي: المسيرة البرلمانية الاردنية على اهميتها وعراقتها عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها وضعف الكتل السياسية وغيابها احيانا في البرلمانات المتعاقبة وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع بالتقدم بصورة افضل.
الاجراءات المقترحة: - البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الاردنية فيه تلتقي ارادة الاردنيين والاردنيات عبر ممثليهم يجب التمسك ببقائه حاضرا وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفوءة ومنتمية من الوصول الى مقاعد مجلس الامة.
- تكريس القاعدة الدستورية باجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها.
- القيام بحملات توعية مبكرة لضمان اوسع مشاركة شعبية في الانتخابات وعقد ندوات مكثفة وبرامج تلفزيونية خاصة وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الاردن ويتبنى مصالح الوطن العليا.
- يخص قطاع الشباب والجامعات باهتمام متميز في هذا المجال سيما بعد تخفيض سن الناخب الى 18 عاما بالنظر لاهمية هذا القطاع.
- تراعي قوانين الانتخاب هدف التنمية السياسية والحزبية كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا وضمان وصول سيدات البرلمان / الكوتا النسائية على ان تكون بصور مؤقتة وانتقالية.
- تطوير الاداء البرلماني ورفع سويته بما يكفل تفعيل الرقابة البرلمانية الذاتية التي تضمن احترام النواب لاداء واجباتهم الدستورية المحددة بالقوانين والانظمة المعمول بها بما يضمن النزاهة بالاداء وعدم توظيف النائب موقعه لتحقيق منافع خاصة وشخصية وسرعة انجاز التشريعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتمكين النائب على القيام بواجباته الدستورية على اكمل وجه.
- النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الامة مدة خاضعة للتقاعد.
القضاء: التحدي:
- مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية ومجالات الاتصال.
- النقص في اعداد القضاة.
- البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين.
الاجراءات المقترحة: - المضي في الاصلاحات التي تمت في مجال القضاء في السنوات الاخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته.
- الاسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية والبيئية.